دوشنبه 10 فروردین 1388

استاندار مرکزي: عملکرد دستگاه قضائي استان مرکزي نسبت به ساير دستگاهها مايه مباهات است

رئيس کل دادگستري استان مرکزي گفت: با اجراي سيستم مکانيزه در دادگستري استان مرکزي علاوه بر افزايش سرعت در رسيدگي به پرونده‌هاي قضايي موجود، زمينه‌هاي افزايش رضايتمندي مردم از دستگاه قضايي فراهم شده است.

رئيس کل دادگستري استان مرکزي گفت: با اجراي سيستم مکانيزه در دادگستري استان مرکزي علاوه بر افزايش سرعت در رسيدگي به پرونده‌هاي قضايي موجود، زمينه‌هاي افزايش رضايتمندي مردم از دستگاه قضايي فراهم شده است.

صادق مهدوي راد افزود: استراتژي دادگستري استان مرکزي کاستن از حجم مراجعات مردم به دستگاه قضا است که در اين راستا با برنامه‌ريزي صورت گرفته و مکانيزه کردن تمام امور در دادگستري استان مرکزي مردم مي‌‌توانند بدون مراجعه به دادگستري درخواست‌هاي خود را با مسئولان قضايي استان مطرح کنند.

وي تصريح کرد: جلوگيري از بروز فساد و روابط ناسالم اداري از ديگر اهداف دادگستري استان مرکزي است که در اين راستا با اقدامات صورت گرفته، توفيقات مناسبي نصيب استان شده است.

وي گفت: دادگستري کل استان مرکزي به منظور خدمات رساني و احترام به ارباب رجوع در جهت اجراي قانون برنامه چهارم توسعه تلاش کرده و براي اينکه از نظر ارائه خدمت به رشد وتعالي برسد طي سالهاي اخير کارکنان دادگستري در جهت يک تغيير ،بسيج شده اند.

وي اضافه کرد :تغيير به لحاظ انس و الفتي که بين فرد و کاري که در آن فعاليت مي کند مشکل است لذا براي رسيدن به اين تغيير اساسي جلسا ت مختلفي با همکاران ،تشکيل و طي آن اهدافي تبيين و همصدايي ايجاد گرديد و در حال حاضر زماني است که همه به سرعت در جهت تحقق هدف پيش مي روند.

مهدوي راد افزود: در دادگاه‌هاي حقوقي و در بخش اجراي احکام، سال گذشته 15 هزار پرونده در انتظار رسيدگي داشته‌ايم که اين تعداد در سال جاري به  حدود5 هزار پرونده کاهش يافته است.

همچنين وي اظهار داشت: در اجراي احکام کيفري  نيز در اين سال 15 هزار پرونده  به علاوه 3 هزار  فقره پروندهنيابت قضايي در دستور کار بوده است که اين تعداد هم اينک  به حدود 6 هزار پرونده کاهش يافته است.

وي تاکيد کرد: در شعب تجديد نظر استان نيز در سالهاي گذشته 4 هزار و 700 پرونده وجود داشته است که اين تعداد در سال جاري به 700 پرونده کاهش يافته است

علي اکبر شعباني فرد  استاندار مرکزي  نيز در بازديد سه ساعته  از دادگستري و دادسراي مرکز  استان در اراک گفت: در برنامه پنج ساله پنجم توسعه کشور، توجه و رسيدگي بيشتر به وضع رفاه و معيشت قضات دادگستري در

دستورکار قرار گرفته است به گونه‌اي که با اجراي آن کارکنان دستگاه قضايي در استان از رفاه بيشتري نسبت به گذشته برخوردار خواهند شد.

استاندار مرکزي گفت: قضات حافظان و پاسداران انقلاب اسلامي هستند که تلاش براي رفع مشکلات معيشتي و افزايش رفاه آنان در دستور کار مسئولان نظام قرار دارد.

وي گفت: قوه قضائيه از استقلال مالي و مديريتي برخوردار است و به اين دليل اعتبارات قوه قضائيه به صورت متمرکز از تهران به آن ابلاغ مي‌شود ولي بايد تلاش کرد با استفاده از شيوه‌هاي مناسب، رسيدگي به معيشت کارکنان دستگاه قضايي استان بيش از گذشته مورد توجه قرار گيرد. استاندار مرکزي تصريح کرد به لطف و ايثار شهدا هدايت و رهبري و سياست گذاري رهبر کبير انقلاب اسلامي و تلاشهاي شهيد بهشتي در قوه قضائيه  بحمدالله شاهد بلوغ قوه قضائيه هستيم که جا دارد در اين راستا به مردم استان تبريک گفت.

وي با اشاره به تسلط مطلوب دادگستري در نگهداري پرونده هاي سالهاي 1302 تا 1387  و سهولت دسترسي مردم ب هاين پرونده ها خاطر نشان ساخت :در حال حاضر با وجود تعداد مراجعين و تراکم پرونده ها ،تعداد آنها با تلاش شبانه روزي قضات به حداقل کاهش يافته است.

وي که پس از بازديد از بعضي از شعبات در جمع رسانه ها سخن مي گفت   با ابراز خرسندي از کميت و کيفيت خروجي پرونده هاي رسيدگي شده ،خاطر نشان ساخت :چنين عملکردي از سوي دادگستري استان نسبت به ساير دستگاهها مايه مباهات است.

شعباني فرد تصريح کرد: منابع انساني موجود در دستگاه قضايي استان مرکزي از غني ترين و نخبه‌ترين نيروهاي فعال در استان مرکزي هستند که با تجربه بالا و کار کيفي صورت گرفته زمينه را براي کاهش اطاله دادرسي در دستگاه قضايي استان فراهم کرده‌اند..

وي با بيان اينکه در سايه تقويت قوه قضائيه و استقلال آن از ساير قوا اين قوه به کمال خود نزديک مي‌شود گفت: قوه قضائيه نبض جامعه اسلامي است و امنيت جامعه مرهون تلاش خدمتگزاران مردم در اين قوه است چرا که تمام شئون امنيت در جامعه به قوه قضائيه مربوط و متصل است.

استاندار مرکزي تصريح کرد: قوه قضائيه با برهم زنندگان نظم و امنيت در جامعه به شدت برخوردمي کند

وي گفت: با خدمات مناسب صورت گرفته از سوي حافظان امنيت، استان مرکزي هم اينک از جمله استان‌هاي امن کشور محسوب مي‌شود چرا که مبارزه با ارتشا، فساد و مقابله با بي‌نظمي و ناهنجاري‌هاي اجتماعي در دستور کار مسئولان آن قرار دارد.

 

 

Copyright 2009 by دادگستری استان مرکزی