در سفر يک روزه معاون مالي و اداري قوه قضاييه و هيات همراه به استان مرکزي در نشستي مشکلات و کمبودهاي مالي و اداري دستگاه قضايي در استان هاي قم، لرستان و مرکزي بررسی شد.
در این جلسات که بصورت جداگانه با روسا و معاونین اداری مالی این سه استان تشکیل شد شورای قضائی استان مرکزی نیز به بیان مشکلات پیش روی این دستگاهها پرداختند
در ابتدا این جلسه که در دو بخش در صبح و عصر برگزار شد در ابتدا رئیس کل دادگستری استان مرکز ی ضمن خوشامدگویی به معاونت اداری- مالی قوه قضائیه تاریخچه ای از استان مرکزی بیان نمود و حاضرین با ظرفیتهای بالفعل و بالقوه این استان در بخشهای مختلف آشنا شدند.
در ادامه این جلسه مسئولین قضایی دادگستری استان قم ضمن ارائه گزارشی ازاقدامات این دادگستری به بیان مشکلات پیش روی دادگستری استان قم در حوزه معاونت اداری و مالی پرداخت از جمله مشکلات مطرح شده توسط مسئولین دادگستری قم شامل - درخواست احداث مجتمع قضایی پردیسان قم – تقاضای اعتبار حق کشیک – بروز مشکلات با حذف یارانه های برق و آب و نبود انبار مناسب و همچنین مشکلات موجود در بدرقه زندانیان بیان شد.
در ادامه ریاست دادگستری لرستان نیز ضمن بیان تاریخچه ای از استا ن لرستان به ویژ گیهای جغرافیایی ، جمعیتی و طبیعی این استان اشاره کرد و مشکلات مهم پیش روی دادگستری لرستان را برشمرد . وی از جمله مشکلات پیش روی این استان را نبود نیروی کار شرکتی / قرار داد کار معین ،خالی بودن 45 درصد از پستهای اداری و قضایی ،عدم تناسب فضای اداری ،کمبود وسیله نقلیه و نبود مکان مناسب جهت بایگانی راکد عنوان نمود.
دکتر کهزادی در جمع خبر نگاران رسانه های محلی و صدا و سیمای استان مرکزی گفت:: قوه قضائیه با يک ميليون متر مربع کمبود فضاهاي اداري و نيز محدويت نيروي انساني مواجه است.
دکتر "نوروز کهزادي" افزود: جبران نيازهاي فضاي اداري و نیزدستگاه قضايي کشور در يک برنامه پنج ساله پيش بيني شده و اقدامات لازم براي جلب حمایت مجلس و دولت در اين خصوص در دست انجام است.
وي، با بيان اينکه 50درصد از پست هاي اداري قوه قضائيه خالي است، گفت: درحال حاضر بيش از 38هزار نفر در مشاغل قضايي کشور فعاليت دارند که کمبود نيرو در اين بخش، علاوه بر وارد آمدن فشار مضاعف برکارکنان اين قوه ،اطاله دادرسي را نيز در پي دارد.
دکتر کهزادي، تشکيل شناسنامه قضايي براي تبهکاران و مجرمان را از برنامه هاي اولويت دار قوه قضايي عنوان کرد.
وي، ايجاد و تکميل بايگاني الکترونيک در قوه قضاييه را نيازمند 500ميليارد ريال اعتبار دانست و گفت: اغلب پرونده هاي قضايي بايگاني شده دراين قوه، داراي ارزش تاريخي و ملي است و با تکميل بايگاني الکترونيک روند رسيدگي به پرونده ها نيز تسهيل مي شود.
وي توضيح داد: تعداد زیادی پرونده قضائی در کشور وجود دارد که بايد به صورت الکترونيکي بايگاني شود.
وي افزود: طرح بايگاني الکترونيک قوه قضاييه در برنامه سه ساله با برآورد اعتبار سالانه 200ميليارد ريال پيش بيني شده اما اين طرح امسال تنها 20ميليارد ريال اعتبار دارد.
کهزادی گفت: خوشبختانه زيرساخت هاي لازم مخابراتي و تجهيزات الکترونيکي در دستگاه قضايي اکثر استان هاي کشور ايجاد شده و مشکل اساسي دز اين زمينه ،تامين بودجه برای جذب نيروي انساني کارآمد بمنظور بهره گيري مناسب از فناوري اطلاعات نوين است.
سپس جلسه بررسی مشکلات قضایی و اداری استان مرکزی با دکتر کهزادی و شورای قضایی استان مرکزی تشکیل شد. مدیران دستگاههای تابعه قضایی در این جلسه به بیان مشکلات دستگاه متبوع خود پرداختند و خواستار تسریع در حل مشکلات شدند.
از جمله مطالب بیان شده در این جلسه مسائل مربوط به پزشکی قانونی استان بود که مدیر کل آن مشکلات حقو قی و دستمزد پزشکان شاغل در این سازمان، نبود پزشک و عدم رغبت پزشکان جهت اشتغال در پزشکی قانونی و همچنین فقدان پزشکی قانونی در چهار شهرستان استان مرکزی را از جمله مشکلات این سازمان در استان بر شمرد .
در ادامه مدیر کل زندانهای استان نیز فرسودگی زندانهای استان ،کاهش چشمگیر اعتبارات زندانها در سال جاری ،افزایش آمار زندانیان ،کمبود نیروی انسانی و لزوم ایجاد قانون استخدامی خاص را از جمله نواقص و کمبودها ی استان برشمرد.
مدیر کل ثبت اسناد و املاک نیز در این جلسه خواستار تخصیص بودجه سازمان از قوه قضائیه بصورت مسقیم و خارج شدن آن از اعتبارات استانی شد .وی همچنین کمبود نیروی انسانی جهت ایجاد طرح کا داستر را از مشکلات موجود در ثبت اسناد و املاک استان مرکزی برشمرد.
سپس معاونت شوراهای حل اختلاف استان به بیان مشکلات پیش روی شوراها در استان پرداخت و حق الزحمه پرداختی به کارمندان شوراها را از جمله مشکلات شوراها برشمرد.
معاونت اداری مالی و پشتیبانی دادگستری استان مرکزی نیز در این جلسه با ارائه جداول مقایسه ای و شرح اقدامات صورت گرفته در 3 سال گذشته به بیان مشکلات پیش روی این معاونت در
دادگستری کل استان پرداخت – محسن خطیب آراء معاون اداری مالی دادگستری استان مرکزی با اشاره به ساخت حدود 25 هزار مترمربع فضای اداری در 2 سال گذشته آن را تحولی عظیم در دادگستری استان مرکزی برشمرد و افزود با وجود این حجم ازساخت و سازها متاسفانه همچنان با مشکلات عدیده در کل استان مواجه هستیم.
خطیب آرا نبود فضای اداری مناسب – متناسب با دستگاه قضایی را در استان از کمبودهای اصلی در استان برشمرد وضمن مقایسه با سازمانها و ادارات دیگردستگاه قضایی را از این حیث درتنگنا معرفی نمود وی کمبود نیروی انسانی و خالی بودن حدود 50 درصد از پستهای اداری و قضایی استان ، نبود امکانات رفاهی برای کارمندان و قضات ،از جمله نبود سالنهای ورزشی را ازمشکلات این استان عنوان نمود.
خطیب آراء همچنین توقف کار در بایگانی الکترونیک را به دلیل عدم تخصیص بودجه از جمله مشکلات این حوزه عنوان کرد و خواستار تامین بودجه مناسب در این بخش شد.
وی همچنین خواستار احداث و تکمیل پروژه های مورد ضرورت دادگستری استان مرکزی شد.
در پـایـان این جلسه دکتر کهزادی ضمن تشکر وقدرددانی ازحضور این استان سفره های خود را به کلیه شهرهای استان ها گامی در جهت آشنایی با مشکلات پیش رو دستگاه قضایی برشمرد وتداوم آن را در آینده مورد تایید قرارداد وی این سفرها را مورد حمایت ریاست محترم قوه قضائیه برشمرد وآن را گامی در جهت آشنایی بیشتر با مسائل استانها و حل مشکلات عنوان کرد./